ج - در فرض مسئله مجرد گفتن يك اطاق به عيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آنكه قرائن ديگرى در بين باشد بنابراين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و بساير ورثه منتقل نكرده باشند ، خانه ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعهء شرعيه لازم است . س - شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد ببعضى از ورّاث خود و در ضمن همين صلح ، شروطى بر آنها مقرّر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شرط مقرّره عمل نمىكنند ، در اين صورت ساير ورثه حقّ فسخ اين صلح را دارند يا خير ؟ ج - در فرض تخلّف شرط ، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعهء شرعيّه مىباشد . س - شخصى در حال مرض ، تمام اموال خود را مصالحه مىكند بزوجهء خود و هيچكدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال بزوج پرداخت مىكند ولى زوج مصالح ، شرط كرد اگر از اين مرض صحّت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال بخودم برگردد ، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ؟ ج - در فرض مسئله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحّت از مرض ، مانعى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعهء شرعيه لازم است .